مبحث دوم-اختیارات وصلاحیت مجلس شورای اسلامی

اصل هفتاد و یکم

مجلس شورای اسلامی درعموم مسایل درحدود مقرر درقانون اساسی می تواند قا نون وضع کند.

اصل هفتادو دوم

مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت  داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نودوششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.

اصل  هفتا دو سوم

شرح وتفسیر قوانین عادی در صلاحیت  مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که داد رسان،در مقام تمیز حق،  از قوانین می کنند نیست .

اصل هفتاد وچهارم

لوایح قانو نی پس از تصویب هیات وزیران  به مجلس تقدیم  میشود وطرح های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان،در مجلس شورای اسلامی  قابل طرح است.

اصل هفتاد و پنجم

طرههای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد،در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

اصل هفتاد و ششم

مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفهس در تمام امور کشور را دارد.

اصل هفتاد و هفتم

عهد نامه ها ،مقاوله نامه ها،قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

اصل هفتاد و هشتم

هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور به شرط این که یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزد و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.

اصل هفتاد و نهم

برقراری حکومت نظامی ممنوع است.درحالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیت های ضروری را برقرار نماید. ولی مدت آن به هر حال نمی تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند.

اصل هشتادم

گرفتن و دادن وام یا کمک های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.

اصل هشتاد و یکم

دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است.

اصل هشتاد و دوم

استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی.

اصل هشتاد و سوم

بنا ها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی،آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد.

اصل هشتاد و چهارم

هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.

اصل هشتاد و پنجم

سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند،ولی در موترد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی تفویض کند،در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.

همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها،شرکت ها ،موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آن ها را به دولت بدهد در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است.علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آن ها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد

اصل هشتاد و ششم

نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.

اصل هشتاد و هفتم

رئیس جمهور برای هیئت وزیران پس از تشکیل و چیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد.در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می تواند از مجلس برای هیئت وزیران تقاضای رای اعتماد کند.

اصل هشتاد و هشتم

در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول،در باره یکی از وظایف آنان سوال کنند،رئیس جمهور یا وزیر موضف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تاخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.

اصل هشتاد و نهم

1-نمایندگان مجلس شورای اسلامی می تواند در مواردی که لازم می داند هیات وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند،استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.

هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رای اعتماد بخواهد.در صورت عدم حضور هیات وزیران یا وزیر برای پاسخ،نمایندگان مزبور در باره استیضاح خود توضیحات لازم را می دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رای عدم اعتماد خواهد کرد.

اگر مجلس رای اعتماد نداد هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می شود.در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی توانند در هیات وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می شود عضویت پیدا کنند.

2-در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرائی کشور مورد استیضاح قرار دهند ، رئیس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد.در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور،اکثریت دو سوم کل نمایندگان و عدم کفایت رئیس جمهور رای دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می رسد.

اصل نودم

هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد،می تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند.مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.

اصل نود و یکم

به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود:

1-شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز،انتخاب این عده با مقام رهبری است.

2-شش نفر حقوق دان،در رشته های مختلف حقوقی،از میان حقوقدانان مسامانی که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رای مجلس انتخاب می شوند.

اصل نود و دوم

اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال،نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می یابند و اعضای تازه ای به جای آنها انتخاب می شوند.

اصل نود و سوم

مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، مگر در مورد تصویب اعتبار نامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوق دان اعضای شورای نگهبان.

اصل نود و چهارم

کلیه  مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود.شورای نگهبان موضف است آن را حد اکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس باز گرداند.در غیر این صورت مصوبه قابل اجراست.

اصل نود و پنجم

در مواردی که شورای نگهبان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر کافی نداند،می تواند از مجلس شورای اسلامش حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.

اصل نود و ششم

تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.

اصل نود و هفتم

اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در کار می توانند هنگام مذاکره در باره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند.اما وقتی طرح یا لایحه ای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد،اعضای شورای نگبا باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.

اصل نود و هشتم

تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان ااست که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود.

اصل نود و نهم

شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری،ریاست جمهوری،مجلس شورای اسلامی و. مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.

منبع:قانون اساسی.